به روز رسانی در 01:38:55 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو مقالات

مقالات



چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

نامه الکترونیک Print PDF

تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى مى‏‌شود به‌دلیل آن است که مفسده‌اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏‌شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات بزرگان معصوم ‏(علیهم السلام) مى‌توان به گوشه‏‌هایى از آن پى برد.

با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث هم اکنون تمام دیات ناشی از تصادفات جرحی و فوتی برای زنان و مردان بدون لحاظ دیانت آنها به صورت یکسان پرداخت می‌شود، اما در مباحث فقهی و کلامی در خصوص میزان دیه اناث اشکالاتی مطرح شده است که در ادامه با استناد به آیات و روایات به این موضوع خواهیم پرداخت ؛

 

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

در قرآن آیه‌اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، اما درباره قصاص خداوند فرموده:

«الانثى بالانثى»؛(1)

«زن در مقابل زن قصاص مى‏‌شود.»

این آیه در ظاهر دلالتى بر دیه ندارد اما به‌دلیل رابطه نزدیک مسئله قصاص جنایت یا بخشش و پرداخت دیه، از همین تعبیر کنار آیه «ان النفس بالنفس»؛(2) تفاوتی بین قصاص زن و مرد و در نتیجه دیه آنها استفاده شده که بحث مفصل دارد و مجال ذکر آن نیست.

در هر حال منشأ اصلی حکم تفاوت دیه زن و مرد در روایات آمده است: امام صادق(ع) فرمود:

«دیة المرأة نصف دیة الرجل»؛(3)

«دیه زن نصف دیه مرد است.»

در روایات اهل سنت نیز آمده است:

«دیة المرأة على النصف من دیة الرجل»؛(4)

«دیه زن نصف مقدار دیه مرد است.»

اما در خصوص فلسفه این حکم باید توجه داشت که اصولاً در نظر دین اسلام و قرآن کریم ارزش و مقام ذاتی زن و مرد تفاوتی ندارد، یکسان می‌باشد. تنها ملاک فضیلت و برتری هرکس تقوا و ارزش‌های معنوی او می‌باشد.(5)

در ادامه نکاتی در مورد دیه زن و نصف بودن آن نسبت به دیه مرد را می‌خوانید:

اوّل: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏‌شد و آن‌گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‌‏اند. حال آنکه در اسلام ارزش انسان‌‏ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست، آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. انسان مى‌‏تواند چون موسى کلیم ‏الله باشد، همان گونه که مریم (‏سلام الله علیها) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دستیابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، مانده به همت هرکدام! لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‏‌هاست، برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد. (1)

دوم: در یک نگاه کلى مى‏‌توان گفت که انسان‌‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بعد انسانى و الهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بى‌نهایت به‌روى هر دوى آنها گشوده است.

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‌‏مانند که بایستى به‌نحوى این خلأ نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.

خداوند در سوره مبارکه نحل آیه 97 مى‌فرماید:

«هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بى‌تردید (در دنیا) به زندگى پاکیزه‏‌اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عملهاى بسیار خوبشان خواهیم داد.» (2) در سوره مبارکه احزاب آیه 35 هم به این معنا اشاره شده است.

ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طلب العلم فریضة على کل مسلم و مسلمة»؛(3) آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏ بندى شده‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به‌ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مى‏‌گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مى‏‌شود. گرچه این کار، فى‌نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به‌هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب‏ پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار مى‏‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.(4)

البته این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از زنان امروزه در جامعه همپای مردان تلاش می‌کنند و نان‌آور خانواده محسوب می‌شوند. اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است، چون غالباً مسئولیت اداره خانواده به‌عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تأمین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به‌لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تأمین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضی از زنان مسئولیت اداره خانواده را دارند، لیکن قانون بر محور افراد دور نمی‌­زند بلکه غالب افراد را در نظر دارد.

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

سوم: خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به‌مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى(5) دیه به‌منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آنجا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهمترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مى‏‌شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست، لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی خسارت بیشترى را متوجه خانواده مى‌کند، بنابراین، باید دیه‏‌اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد.(6)

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏‌مانند که بایستى به‌نحوى این خلأ نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.(7) با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شده، مى‏‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به‌نحوى ایجاب مى‏‌کند که تفاوت‏‌هایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏‌تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‌تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‌اند، بدون سرپرست و حامى مى‏‌مانند، لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد. (8)

در واقع دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به‌جهت توانایى‌ها و وظائف سنگینى که به‌عهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به‌جهت تفاوت نقش اقتصادی اعضای بدن او. اما این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است. کارگرى که از توان کارى بیشترى بهره‏‌مند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد. مزد آنان فرق مى‌کند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را به‌طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بى‌عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را به‌طور مساوى قرار مى‌‏داد، با عدالت سازگار نبود.

در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست:

اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه به‌میزان یک‌سوم (ثلث) نرسد و الّا دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه‌جا دیه او نصف دیه مرد مى‏‌شد.

ثانیاً: مرد همان گونه که دیه بیشترى به او اختصاص مى‌‏یابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتل‏ها و جنایات خطایى بستگان خود (به‌عنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالى که زن از این امر معاف است.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، همدوش مردان به فعالیت‌‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال مى‌توان گفت: اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مى‏‌کنند لکن در عین حال، هیچ‌گاه نمى‌توانند امنیتى را که مرد براى خانواده به وجود مى‌آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچ‌گاه به پاى مردان نمى‏‌رسند.

ثانیاً: همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏‌برد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى که به‌ظاهر از حقوق زنان دم مى‌‏زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسئولین را مردان تشکیل مى‏‌دهند؟

اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به‌نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است که اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به‌دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به‌نفع زنان وضع شده است، از جمله اینکه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، به‌نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم مى‌‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏‌گردد. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.(9)

گفتنی است در حال حاضر طبق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در حال حاضر تمامی شرکت‌های بیمه نیز موظف هستند در ایفاء تعهدات مندرج در قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید که در این میان مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1- بقره، آیه 178.

2- مائده، آیه 45.

3- وسائل الشیعه، ج 19، ص 151. نشر دارلاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

4- کنز العمال، ج 15، ص 57. نشر دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

5- حجرات (49) آیه 13.

6- جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، ص 400 و 401.

7- مشکینى، علی، ترجمه قرآن، ص 278.

8- مجلسی، بحارالانوار، ج 67، ص 68، باب 45؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 249.

9- مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه فیضیه، شماره 18.

10- شفیعى سروستانى، ابراهیم، و...، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهورى، چاپ اول.

11- شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، سفیر صبح، چاپ اول، ص 93.

12- خامنه‌اى، سید محمد، حقوق زن، انتشارات علمى فرهنگى، 1375، چاپ دوم، ص 98.

13- محمودى، عباسعلى، برابرى زن و مرد در قصاص، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1365، ص 83، محمد حسین، فضل‌الله، زن در حقوق اسلامى، ترجمه عبدالهادى فقهى‌زاده، نشر دادگستر، ص 24.

14- برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‏‌هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.



چه کسانی باید نفقه بدهند و چه کسانی واجب النفقه هستند

نامه الکترونیک Print PDF

در باب نفقات فقط یک مسئله مانده است که دو سه مسئله هم راجع به حیوانات است. آن مسئله‌ای که مربوط به بحث است، فرمودند آن کسی که واجب است که نفقه دهد، اول پدر است. اگر پدر نباشد و یا چیزی نداشته باشد، مادر است و اگر مادر هم فقیر باشد و یا مُرده باشد، نوبت می‌رسد به جدّ أبوی. اگر جدّ أبوی و جد أمی هر دو هستند، جدّ أبوی مقدم بر جدّ أمی است. فرمودند و ان علا، جدّ جدّ جد مقدم است و بر او واجب است و اما برای جدّ أمی واجب نیست، ولو این‌که در جدّ أبی واسطه هم بخورد و بعد می‌رسد به جدّ أمی «و ان علا». راجع به اولاد هم همین را گفتند و فرمودند اولاد در وجوب نفقه بر او واجب است و اگر نداشته باشد، به أِبن أِبن می‌رسد. و اگر نداشته باشد، «و ان نزل». این راجع به کسی است که باید نفقه دهد.

 

ادامه مطلب


بررسی‌ تاریخی‌ و حقوقی‌ موضوع‌ دیه

نامه الکترونیک Print PDF





چکیده :

تحلیل درست  و واقع بینانه از هر عمل اجتماعی و سنجش تاثیر آن در جامعه و تعیین کیفر و پاداش برای آن امری است که در پیشرفت جامعه و ایجاد نظم بی نهایت موثر است در امور کیفری و آنچه که مربوط به نظم عمومی جامعه است بایستی رابطه دقیق و ظریفی بین اعمال مجرمانه و مجازات وجود داشته باشد . قبل از هر چیزی باید افکار عمومی جامعه مجرمانه بودن عمل را قبول کند تا مجازات متناسب آنرا تعیین کرد . اشتباه در هر یک از این دو موجب اخلال در نظم عمومی است . با این تفکر به تحلیل دیه که در قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات ها برای متعدیان علیه جان افراد است می پردازیم و در نهایت به دنبال پاسخ این سوال هستیم . آیا تحلیلی که از دیه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و جامه قانون هم پوشیده است . به درستی شناخته شده و به درستی هم پیاده شده یا اینکه به درستی شناخته شده لیکن ((‌نادرست پیاده شده است ؟‌)) .



مقدمه :

قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 با اصلاحات بعدی آن در تعریف مجازات ها که در مواد 8 و 9 و 12 به آن پرداخته است به دیه اشاره ای ندارد . در این قانون مجازات های اصلی اعدام و حبس و جزای نقدی است . در مجازات های تبعی و تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی نیز اشاره ای به دیه نشده است . به عبارت دیگر در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 شناخته نشده بود .

با وجود آن که در زمان تصویب این قانون محاکم شرع برای مردم بیگانه نبود لیکن قانون گذار وقت وارد این مقوله نشده و به کلی آن را کنار گذاشته بود .

برای اولین بار در سال 61 قانون راجع به مجازات اسلامی همزمان با شناسایی مجازات های صدر اسلام مانند قصاص و حد و دیه نیز شناخته شد و جزو مجازات های رسمی ایران تصویب شد .

با وجود شناسایی (( دیه )) در قانون راجع به مجازات اسلامی .و تعریف آن در ردیف انواع مجازات ها هنوز درباره ماهیت (( دیه )) اتفاق نظر حاصل نگردیده و نظریات مختلف و بعضاً متضاد نسبت به ماهیت آن ارایه می گردد . این نظرات متفاوت است منتهی اخیراً با مصوبات جدید امکان نزدیک کردن آنها به یکدیگر پدید آمده است .

به نظر می رسد علت این اختلاف نظرها ناشی از دیدگاه صاحبان آنها باشد . بعضی در اظهار نظر به اصل و جایگاه و مواضع این بحث توجه می کنند و آن ماهیتی که دیه در جایگاه اصلی و اولی خود داشته همان ماهیت را برای آن در شرایط فعلی قایل هستند . بعضی دیگر نیز با نگرشی به فلسفه مجازات ها در قرن حاضر سعی در ارایه ماهیتی مناسب زمان حاضر به (( دیه )) دارند .

اگر چه همه متخصصین جرم شناسی و علمای حقوق و جامعه شناسان برای مجازات هدف یا اهداف واحدی قایل نیستند ، لیکن میتوان گفت که یکی از اهدافی که همه علماء و متخصصین بر آن اتفاق نظر دارند . این است که : مجازات بایستی متناسب با جرم بوده و موجب اعاده نظم به جامعه باشد . به عبارت دیگر جرم را عملی ضد اجتماعی و مجازات را عملی برای بازسازی مرتکب می دانند .

بنابراین پیشاپیش و بدون قصد بیان هیچ نتیجه ای از خود سوال می کنیم ؛ آیا ممکن است علت اختلاف نظر درباره ماهیت این مقوله در صدر اسلام و زندگی آن زمان با شرایط خاص مربوط به خود نسبت به زمان حاضر و طرز تفکر و نگاه مردم و اندیشمندان به چگونگی مجازات و انتظاری که از آن دارند باشد ؟‌البته به هیچ وجه منظور از طرز تفکر و نگاه مردم و اندیشمندان این نیست که اعتقاد مردم نسبت به دین سست شده باشد . خیر ، بلکه منظور رشد فکری مردم و تغییر انتظار آنان از مجازات بنا به تغییر اوضاع و احوال و شرایط زندگی است .

مثلاً در صدر اسلام قبیله دارای جایگاه خاصی بود و قطعاً طرد شدن فرد از قبیله مجازات سنگینی برای او محسوب می شد . حال آن که در زمان حاضر قبیله مفهومی ندارد و در نتیجه طرد شدن از آن نیز مجازات محسوب نمی شود . در عین حال امکان سلب تابعیت نیز که ممکن است معادل آن باشد وجود ندارد .

افزایش جرایم ارتکابی نسبت به انسان و وجود مجازات های متفاوت نسبت به موارد مشابه در اقدام علیه جان و جسم افراد و همچنین کوچک و حقیر بودن مجازات دیه دارند از یک طرف و احساس حقارت در دریافت دیه برای بعضی از کسانی که در برابر از دست دادن عزیز خود و یا عضوی از اعضای بدن خود ، چنین ایجاب می کند که مجازات دیه نگاه مجددی شود ، تا با شناخت بهتر ماهیت آن بتوانیم میزان تطبیق آن را با نظام اجتماعی کنونی بسنجیم .

اولوجلی دانشمند رمی در بیان فلسفه کیفر و مجازات می گوید : (( یکی از علل کیفر این است که مقام و منزلت کسی که تقصیر علیه او به وقوع پیوسته حفظ شود . تا فقدان کیفر موجب تحقیر وی نگردد و از شرافتمندی او نکاهد .  آیا مجازات دیه این توان را دارد ؟

در تاریخ حقوق انگلیس نیز واژه bloodmoney به جای دیه به کار رفته است و در آن گفته شده است که مالی است که به جای خون مقتول پرداخته می شود .

بدین منظور ، در گفتار اول ابتدا به تعریف دیه می پردازیم و آنگاه نگاهی به سابقه تاریخی و چونگی پیدایش و تاسیس آن خواهیم داشت . در گفتار دوم با توجه به آنچه که از سابقه تاریخی دیه و نحوه ورود آن به جوامع بشری یافته ایم به ماهیت حقوقی دیه می پردازیم . ( در نشریه آینده ستاددیه به چاپ خواهد رسید )



تعریف و سابقه تاریخی دیه

الف) تعریف دیه

دیه و جمع آن دیات از (( اداء )) مشتق شده است . زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف شده ای که مال نیست ادا می شود . دیه اسم خاص است برای مالی که برابر نفس ادا می شود .

در حدیث قسامه آمده است :

(( فوداه من ابل الصدقه )) پیغمبر خدا ( ص ) دیه کشته را از شتر ها زکات دادند .

دیه در قرآن کریم به طور نکره آمده است . پیغمبر خدا نیز دیه را معرفه به کار نبرده است . اصحاب تابعین و فقهای طبقه دوم نیز از پیامبر پیروی کرده اند . در کتب فقهی و حقوقی از دیه تعاریف زیادی ارایه شده است . در تعریفی آمده است که دیه مال یا وجهی ایت که مجرم و حتی حاکم شرع در ازای جرایم و جنایات وارده به مجنی علیه و یا به ورثه او می پردازد . در تعریف دیگر از دیه گفته شده است که :

دیه کیفر بدلی قصاص در جنایات عمومی و کیفر اصلی درجنایات غیر عمومی است . در مذاهب مختلف اسلام تعاریف زیادی از دیه شده است لیکن در معنا این تعاریف تقریباً نزدیک هم هستند . در تاریخ حقوق انگلیس نیز واژه bloodmoney معادل دیه به کار رفته است و در آن گفته شده است که مالی است که به جای خون مقتول پرداخته می شود .

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 در ماده 10 دیه را به جزای مالی تعریف کرده است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است . در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 ماده 15 دیه مالی ذکر شده است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است که سبب جنایت بر نفس با عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود . تفاوت تعریف ماده 15 با ماده 294 همین قانون در تعیین ذی نفع دیه است . در ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی سال 61 تصریح شده است که دیه کیفر مالی است به عبارت دیگر در این قانون با صراحت بیشتری شناخته شده است . حال آن که در کیفر بودن دیه بحث است . شاید به این علت باشد که در ماده 15 و 294 کلمه جزا بودن دیه حذف گردیده است .

در عرب جاهلیت این مال به نام های (( عقل )) ، (( ارش )) و دیه نامبرده می شد . قرآن کریم از بین این سه واژه ، دیه را برگزیده و در سوره مبارکه نساء آیه 93 آمده است که : من قتل مومن خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله .

در تفسیر استعمال نکره لفظ دیه گفته شده است که در علم بلاغت مقرر گردیده است که نکره در مثل اینجا ( دیه مسلم ............ ) برای تقلیل است و از آن این  معنی گرفته می شود که در تعویض مدنی کمی یا زیادی دیه باید به گونه ای باشد که اهل مقتول را خوشنود گرداند .

حکم آیه مبارکه 178 سوره شریفه بقره در قصاص قاتل و حکم آیه شریفه سوره نساء که بیان شد ما را بر آن می دارد که تعاریف ارایه شده را قبول نکنیم زیرا که قصاص بنا به حکم آیه شریفه 178 سوره بقره واجب واجب است و تعویض آن با دیه پذیرفته نمی شود . لذا دیه را همان طوری که مال است و متعلق حق متضرر از جنایت علیه نفس یا عضو به عنوان غرامت بپذیریم .



ب) سابقه تاریخی دیه

مطالعه تاریخ هر موضوعی برای برداشت عمیق و بهتر و جامع تر آن موضوع امری است لازم . همان طوری که نمی توان هیچ موضوعی را از سابقه آن جدا کرد در خصوص علوم هم بایستی همین نظریه را حاکم دانست خصوصاً زمانی که موضوع بحث از علوم اجتماعی یا انسانی است .

نظر به اهمیت سابقه تاریخی دیه و نقش تعیین کننده ای که سابقه تاریخی دیه در شناخت کامل این راه حل اجتماعی در قبال جنایت در جوامع مختلف دارد سعی شده است درحد امکان توجه کافی به سابقه دیه در قبایل گوناگون در نقاط مختلف صورت گیرد تا بتوانیم در گفتار دوم مقاله حاضر تحلیل شایسته تری راجع به ماهیت حقوقی دیه ارایه  دهیم . به طوری که ملاحظه می گردد در شرایط حاضر در قانون کشورمان دیه به تصویب رسیده است و اجرا هم می گردد .

در ماهیت کیفر بودن یا نبودن آن بحث است . در حالی که دیه در ردیف مجازات ها در قانون تعریف می گردد . بعضی از نویسندگان دیه را کیفر نمی دانند . از قدیمی ترین مجموعه قوانین که به دست آمده است مجموعه قوانین اشنونا است ((eshnunna که به زبان اکدی برای پایتخت ناحیه بین اکد و عیلام نوشته شده و حدود دو قرن بیش از قانون حمورابی سابقه دارد . به واسطه این که مستندات زیادی از این مجموعه در دست نیست ، به همین اختصار اکتفا می گردد .



1- مجوع قوانین حمورابی

سابقه قانون حمورابی به بیست قرن قبل از میلاد به ششمین و بزرگ ترین پادشاه سلسله اول دولت بابل بر می گردد . این قوانینی که بر روی قطعه سنگ بزرگ حک شده است درحفاری های شوش به دست آمده و هم اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود .

عام بودن قانون حمورابی ( بدین معنا که این قانون در سراسر مملکت و نسبت به همه افراد ) و شدید بودن مجازات ها بر مبنای قصاص بر طبق اصل چشم به جای چشم، دندان به جای دندان از خصیصه های قانون حمورابی است . در قانون حمورابی چند تفاوت نسبت به قوانین جزایی فعلی وجود دارد این تفاوت ها عبارت هستند از این که در قانون حمورابی مجازات های قصاص بر اساس طبقات اجتماعی مجرم و مجنی علیه حق قصاص نداشت و غرامت دریافت می کرد و امکان مجازات فرزند به جای پدر نیز تحت شرایطی وجود داشت . در بابل مجازات ها ابتدا به صورت قصاص بود . بعداً به تدریج تاوان مالی جانشین بعضی موارد قصاص شد .

جانشین تاوان مالی احتمالاً ناشی از تعالیم حضرت ابراهیم بوده که به لحاظ تاریخی هم عصر بودند و حمورابی موخر بر حضرت ابراهیم بود . در این قانون دیه خاص طبقات پایین جامعه و بردگان بود و دیه در این حالت الزامی نیز بود و مجنی علیه یا اولیای دم حق انتخاب بین دیه یا قصاص را نداشتند . در قانون حمورابی دیه بردگان کمتر از دیه فروتنان بود .

از تنوع مجازات ها در جرایم علیه اشخاص در قانون حمورابی چنین استنباط می شود زمانی که جرم علیه طبقات آزادگان رخ می داد جامعه هم متضرر می شد و به همین علت مجازات ، جنبه عمومی داشت و حکم به اعدام یا حبس داده می شد و زمانی که جرم علیه طبقات پایین جامعه بود چون چنین نوع از جرایم اخلال چندانی در جامعه ایجاد نمی کرد موضوع از اهمیت کمتری بر خوردار بود .

لذا دیه که صرفاً تاثیر مالی بین دو طرف جرم داشت کفایت می کرد .

بنا به گفته مورخ یونانی در عصر فرعون مجازات ها حتی برای کمترین لغزش بسیار شده بود داستان حضرت یوسف (ع) که به زندان فرعون گرفتار شد و داستان حضرت موسی (ع) که از ترس خون خواهی به فلسطین گریخت ، پس از آن که یکی از دشمنان قبیله خود را از پا در آورد و آیه شریفه ربّ اِنی قَتَلتُ نفساً فاَ خافُ اَن یقتِلون (( موسی گفت : پروردگارا من از آنان یکی را کشته ام و می ترسم مرا بکشد ))  همگی  حکایت از عدم پذیرش نظام دیه در عصر فرعون دارد .



2- ایران باستان

تمدن ایران باستان را حتی می توان در قوانین جزایی آن کاملاً احساس نمود . فیلسوف بزرگ یونان ، افلاطون درباره قوانین هخامنشیان چنین گفته است که داریوش قانون گذاری بود که قوانین او امپراتوری وسیع ایران را نگاه داشت و بعضی از نویسندگان شیراز تمدن عالی ایران باستان را در وضع قوانین متناسب و اجرای عدالت دانسته اند و بطور قطع وبنا به حکم عقل سلیم ، تمدن عالی ، بدون داشتن قوانین عادلانه و مناسب با زمان امکان پذیر نیست . زمانی یک کشور پیشرفت می کند که توسعه آن به طوری موازی در همه سطوح از جمله درقوانین مناسب و عادلانه باشد و نمی توان عظمت ایران باستان را دید و این عظمت را در قوانین آن نیافت .

قطعاً قوانین جزایی ایران باستان در عین پیروی از اصول تساوی همه افراد در مقابل قانون که لازمه عدالت است و اجرای قطعی آن نسبت به مجرمین ، با فرهنگ زمان خویش انطباق کامل داشت در قوانین جزایی ایران باستان نسبت به مجرمین ،  علیه جان افراد رعایت قصاص می شد .  در قوانین شاه اورنامو در بابل در سال های 2061-2041 قبل از میلاد و قوانین شاه بالالاما در سرزمین بابل به سال 1948 قبل از میلاد که هر دو قبل از قانون حمورابی هستند  ، دیه را برای بندگان اجرا می کردند مثلاً در این قوانین ، کیفر قتل کنیز جوان دادن دو کنیز به مولای او بود .  لیکن در زمان هخامنشیان با وجود آن که بعضی ادعا می کنند  قانون داریوش تحت تاثیر قانون حمورابی تدوین شده است و در این قانون نظام دیه برای بندگان پذیرفته شده است . با این وجود در مقایسه با تمدن بزرگ و مستقل ایران باستان در زمان هخامنشیان و مقایسه آن با تمدن بزرگ مصر فرعونی هم عصر هخامنشیان که در تمدن اخیر هیچ نشانی از قبولی نظام دیه دیده نشده است می توان گفت نظام دیه در قوانین جزایی هخامنشیان وجود نداشته . توجه به کتیبه نقش رستم که حکم داریوش بزرگ است می گوید :  (( هرکس را که آزاری برساند مطابق آزاری که رسانده است تنبیه می کنیم و هرگز اتفاق نیافتاده است که کسی که آزاری کرده است تنبیه نشده باشد )) . در عدم پذیرفته شدن نظام دیه در زمان هخامنشیان راسختر می شویم . مگر اینکه منظور آنها از دیه در زمان هخامنشیان ، ضرر و زیان متضرر از جرم باشد که امری جدا از بحث حاضر است .



3- قانون مصر فرعونی

از آنجایی که در قانون ایران باستان خصوصاً در دوران هخامنشیان  آثاری از وجود حکم دیه یافت شد . لازم شد به قانون فرعونی با سابقه تمدن درخشان سه هزار ساله توجه کنیم و به دنبال مطالعه تاریخی این مجازات در این قانون بگردیم . منابعی که از آنها به طور غیر مستقیم استفاده شده است مطالعات مورخ یونانی « دیوید سیسیلی » و کتب آسمانی انجیل و قرآن کریم است که در کورد مصریان عصر فراعنه است و بنا به گفته مورخ یونانی در عصر فرعون مجازات ها حتی برای کمترین لغزش بسیار شده بود داستان حضرت یوسف (ع) که به زندان فرعون گرفتار شد و داستان حضرت موسی (ع) که از ترس خون خواهی به فلسطین گریخت ، پس از آن که یکی از دشمنان  قبیله خود را از پا در آورد و آِه شریفه رب انی قتلت نفسا فاخاف ان یقتلون  ( موسی گفت : پروردگارا من از آنان یکی  را کشته ام و می ترسم مرا بکشند ) همگی حکایت از عدم پذیرش نظام دیه در عصر فرعون دارد  و گرنه حضرت موسی  (ع) بایستی به فکر تأدیه دیه هم می بود و یا صرفاً اظهار عجز از تأدیه می کرد تا فقط ترس از انتقام و کشته شدن را به زبان آورد . کیفر های جاری در عصر فرعون شامل کیفر مرگ ، دار زدن ، اعمال شاقه که کیفرهای اعدام به آن تبدیل شده و کیفر زندان بودند . زمانی که کسی یکی از والدنی خود را کشته باشد ، کیفر او مرگ باشد می توان پذیرفت که دیه از کیفر های قانون فرعونی نبوده است . البته چنانچه می توانستیم نوع مجازات آزادگان علیه بردگان را در عصر فرعونی بیابیم آنگاه با اطمینان بیشتری می توانستیم بگوییم که آیا اصلاً مجازات دیه در این عصر وجود داشته یا خیر ؟ اگرچه تحقیقات مورخین و باستان شناسان مصری تاکنون هیچ نمودی از حکم به دیه کشف نکرده اند.





4- آفریقا  

قبایل آفریقایی تفکرات متفاوتی نسبت به مجازات در جرایم علیه تمامیت جان انسان داشتند . در بعضی از قبایل آفریقایی مجازات قتل چه عمد و غیر عمد خون خواهی و انتقام بود و در بعضی دیگر در همه حالات عمد و غیر عمد حکم دیه جاری می شد و در قبایل گروه سوم کیفر انتقام در کنار امکان توافق طرفین نسبت به دیه عمل می شد .

1-4 قبیله بوشمان  که نوعی انسان ابتدایی هستند و در جنوب آفریقا زندگی می کنند . ویژگی این گروه این است که تحت تاثیر تمدن قرار نمی گیرند و وابستگی شدیدی به طبیعت دارند و از میوه درختان و ریشه گیاهان و شکار حیوانات تغذیه می کنند و فعالیت آن ها کشاورزی است . این قبیله در همه حالات قتل ، به انتقام و خون خواهی قیام می کند . در عین حال اموال ارزشمندی هم ندارند که به وسیله آن رضایت خویشان مقتول را به دست آورند تا مانع از انتقام شوند .

2-4 در دو قبیله (( نانجو )) و (( ناندی )) در گینه هر دو سیاست انتقام و دیه اجرا می شد . روش آنها بدین ترتیب بود که قاتل پس از ارتکاب قتل در قبیله (( ناندی )) گاوی را برای بستگان و جماعت مقتول می فرستد تا میل به انتقام را در آنها فرو نشاند و مدتی نیز از نظر ها مخفی می گردد و پس از آن که آرامش برگشت و نسبت به دیه توافق گردد در صحنه ظاهر می گردد .

در قبیله (( نانجو )) نیز قاتل پس از ارتکاب قتل می گریزد تا کسان او با کسان مقتول نسبت  به عوض مالی در قبال انتقام توافق کنند این مال اعم است از چهارپایان ، برده ، حتی دختر از خانواده اش چنانچه توافقی صورت نگیرد کسان مقتول مجاز می شوند هریک از کسان قاتل را بکشند به همین علت در پاره ای اوقات طایقه قاتل از محل وقوع جرم به محل دیگری کوچ کردند . چنانچه پیداست در ابتدای امر این قبایل به انتقام رو نمی آورند .

3-4 در جمهوری عربی مصر تقریبا از سال هزار هجری قبایلی به نام قبایل اولاد علی زندگی می کنند و از سه قبیله تشکیل شده اند سیاست مجازات قتل در این قبایل مبتنی بر یک تفکر ویژه ای است نحوه ی عمل آنها بدین گونه است که پس از وقوع قتل، قاتل به منزل شخصی که اعتبار خاصی دارد  به مدت یک سال پناهنده می شود و در این مدت قاتل و کسان او سعی در جلب رضایت خانواده مقتول به قبول دیه می کنند . چنانچه در ظرف این مدت طرفین سازش نکردند قاتل مجاز است برای دو سال دیگر هم به منزل دو خانواده دیگر که از همان ویژگی خاص برخوردار است پناهنده شود بدین ترتیب قاتل تا سه سال مهلت داشت رضایت خانواده مقتول را فراهم کند .

دیه قتل در میان این قبایل یکصد شتر بود که درحالت عمد بودن قتل ارزش هر شتر 4/1 واحد آن زمان بیشتر از قتل غیرعمد ارزیابی می شد ، به اضافه خدماتی که قاتل برای خانواده مقتول همانند خدمتکار به مدت یکسال انجام میداد که این خدمت هم قابل تقویم به وجه نقد بود که در حالت عمد و غیرعمد میزان آن تغییر میکرد .

در قبایل دیگر آفریقایی عربی قاتل و خویشان پدری بالغ و ذکور قاتل به سوی قریه ای دیگر برای پناه جستن از انتقام تا زمان صلح بر دیه می گریختند .

نزد این قبیله همانطوریکه خویشان ذکور بالغ پدری قاتل برای درامان بودن از انتقام به محل و منزل شخص معتبر دیگری پناه می بردند و از چشم خانواده مقتول دور میشدند . در صورت سازش ، بار پرداخت دیه را هم با مشارکت هم برعهده می گرفتند این خویشان عاقله نامیده میشدند .

پدر قاتل و برادران او و پسرانش ثلث دیه را می پرداختند و بقیه خویشان که در مرتبه دورتر بودند دوثلت دیه را می دادند.  در حالتی که قتل در بین اعضای یک خانواده رخ میداد قاتل نه قصاص میشد و نه دیه می پرداخت .

مقدار دیه و نوع آن در قبایل آفریقایی متفاوت بود . در برخی قبائل دیه قتل عمد و غیرعمد یکسان بود و در برخی دیگر متفاوت بود و دیه قتل غیرعمد کمتر از نوع عمد آن بود . نوع دیه بستگی به فعالیت اقتصادی جامعه داشت انان که دامداری می کردند ، دام میدادند و آنان که کشاورزی می کردند ، محصولات کشاورزی یا ابزارآلات زراعت میدادند . لباس و برده نیز در مواردی بعنوان دیه پرداخت میشد .

دیه مرد و زن در قبائل آفریقائی در مواردی یکسان و در مواردی دیه زن کمتر از دیه مرد و در برخی از قبائل دیه زن بیشتر از دیه مرد بود و به دوبرابر دیه مرد نیز بالغ میشد . زیرا که اعتقاد داشتند که این زن است که انسان را بوجود می آورد .همانطوریکه مسئولین پرداخت دیه در قبایل آفریقائی کسان قاتل بودند ، بهره مندی از دیه نیز نه فقط ورثه مقتول بطوریکه دایی مقتول هم نزد بعضی قبائل از دیه سهم میبرد . در بعضی دیگر از قبائل آفریقائی دیه بین کسانی توزیع میشد که در اجرای صلح شرکت کرده بودند و گاهی اوقات رئیس قبیله هم سهم معینی از دیه را دریافت می کرد .

بطوریکه ملاحظه میشود در این قبائل با وقوع قتل نظم قبیله مختل نمی شد و طرفین یعنی قاتل و خانواده او و خانواده مقتول به قتل بعنوان یک واقعه حقوقی دوجانبه نگاه می کردند و دیگران نیز سعی در حل اختلاف بین این دو داشتند .



5- یونان

همیشه رابطه مستقیمی بین طرز تفکر مردم و مجازاتها وجود داشت . در یونان قدیم اعتقاد این امر بود ، که تا زمانیکه انتقام مقتول گرفته نشده است روح او آرامش پیدا نمی کند . به عبارت دیگر فکر ایجاد آرامش برای روح مقتول موجب می شد که انتقامجوئی و قصاص رواج پیدا کند . بطوریکه انتقام گرفتن راحق خود می دانستند و درصورتیکه مقتول پسر نداشت که انتقام بگیرد این حق یا تکلیف به دولت محول می شد چون تا زمانیکه انتقام مقتول گرفته نشده بود روح او آرامش نداشت و همواره خشمگین می ماند تا انتقام از جائی گرفته شود .

انتقام برای آرامش روح یا خشمگین ماندن روح مقتول به نحوی بیان اعتقادی جامعه یونان قدیم بود . آنچه که از این اعتقاد برمی آید این است که قتل جنبه عمومی دارد و محدود به جانی و خانواده مقتول نمیشد .

قطعا توصیه حضرت عیسی (ع) به گذشت به معتی صرفنظر کردن از انتقام است و نه اینکه بطور کلی گذشت صورت گیرد و حتی دیه هم اخذ نشود چطور که در امپراتوری روم و ملل تابع این امپراتوری و همچنین قبائل آنگلوساکسون به نظام دیه پایبند بودند .


قانون « دراگون » که در حدود سال 620 قبل از میلاد وضع شد ، هدف ریختن عادات عرفیات توالید را داشت که برای بی اهمیت ترین جرمها کیفر مرگ را حکم میکرد. در این قانون قاتل بایستی به شهر قاتلان پناه ببرد ، زیرا که قبیله ، قاتل را از شهر خود بیرون میراند و اموالش را از او میگرفت . بدین ترتیب در این قانون نیز قتل جنبه عمومی خودش را از دست نداد و فقط انتقام تقلیل یافت و هیچگونه مأخذ معتبری در قبول دیه در یونان باستان بدست نیامده است . حتی اگر حیوان هم بدیگری آسیبی میرساند آن حیوان در اختیار مجنی علیه قرار می گرفت . اگرچه بعضی این امر را دلیل بر قبول دیه در یونان تلقی کرده اند . لیکن این نحوه عمل در جهت همان انتقام از قاتل است و یک حیوان مملوک با دیه برابری نمیکند .



6- روم باستان

از مشهورترین قوانین روم ، قانون « الواح دوازده گانه » است که احکام جرمها در پنج لوحه نوشته شده است . قانون الواح از قدیمی ترین قوانینی هستند که جرائم را به جرائم خصوصی و عمومی تقسیم کرده اند . در این قانون جرم سرقت بعبارتی تعدی به اموال اشخاص و همچنین تعدی به تمامیت جان اشخاص در زمره جرائم خصوصی تعریف شده است  بنا به همین تعریف در چنین جرائمی طرفین مختار در توافق و سازش بودند و اگر به توافق نمی رسیدند در جرم علیه جان افراد جانی همچون بردگان در اختیار مجنی علیه قرار می گرفت . سپس با تحولات بعدی حق قصاص محدود به موارد قطع و بریده شدن عضو شد . در دوحالت جرح و شکسته شدن استخوان بواسطه صعوبت اجرای قصاص دیه تعیین میشد که برحسب طبقات اجتماعی میزان آن متغیر بود .

لیکن میزان آن در قانون تصریح شده بود . بااین وجود مجنی علیه ملزم به قبول در اینگونه موارد نبود و میتوانست باعدم قبول دیه قصاص کند . همچنین اگر جانی دیه را پرداخت نمیکرد قصاص اجرا میشد . در مورد جرائم تعدی خفیف به تمامیت جان انسان مانند کتک کاری و سیلی زدن نیز دیه با مقدار کم تعیین شده بود .

پس از مدتی که از اجرای این قانون گذشته بود و ارزش پول کم شده بود مقدار دیه تعیین شده در قانون الواح توسط « بریتور» تعدیل گردید در مورد جرم قتل نیز مجازات دیه و یا مرگ اجرا میشد .

تعیین نوع مجازات یعنی مرگ یا دیه بواسطه قدرتمندی زیادی دولت ، در اختیار دولت بود که برحسب مورد حاکم به یکی از آن دو میداد . در الواح دوازده گانه پدر حق تازیانه زدن بر فرزند و حبس و فروختن و حتی کشتن فرزند را داشت . در قانون روم شخص بدهکار بطور کامل در اختیار طلبکار و دزد درصورت دستگیر شدن درموقع سرقت برده صاحبخانه میشد و صاحبخانه حق کشتن او را داشت .





7- آنگولوساکسون ها

آنگولوساکسون ها از ابتدا با دین آمیخته بودند و اسقفها در قضاوت حضور فعال داشتند . با اینکه مبنای قضاوت در انگلستان عرف بود مگر در مواردی که نسبت به عرفی تردید می شد و یا اینکه عرف پوشیده بود که نسبت به آن قانون نوشته می شد در مجموعه قانونی « سکسونی » که در قرن هفتم میلادی پدید آمد  جبران و تعویض ضررهای جسمانی پیش بینی شده است و جرائم علیه تمامیت جسمانی از جرائم مدنی و بعبارت دیگر کاملا خصوصی شناخته میشد و مجازات آن اختیار مجنی علیه در خونخواهی و یا اخذ دیه بود .

در مورد جرم قتل میزان دیه معلوم نبود و دیه مقتول بسته به توافق خانواده مقتول و جانی بود که حتما در مواردی بجای پرداختن دیه مالی ، توافق میشد که خانواده جانی ، مجنی علیه را تربیت و تعلیم دهد .

دیه بین شاه ، فئودال و خانواده مقتول تقسیم میشد ، استدلال آنها این بود که شاه یکی از رعایای خود را از دست داده بود . فئودال نیز یکی از پیروان خود را از دست داده بود . در قانون سکسونی فهرست بلندبالایی از تعویض ضررهای جسمانی تهیه شده بود . در این ایسلند کیفر قتل صرفا پرداخت دیه بود و خانواده مجنی علیه اختیاری در انتخاب قصاص یا رضایت به دیه نداشتند . قتل در ایسلند امر مدنی شمرده میشد .

مجازاتها در قبال آنگولوساکسون و در انگلیس شدید و بیشتر مجازات مرگ بود. بطوریکه به حکایت تاریخ تمدن نوشته ویل دورانت برای 200 جرم مجازات مرگ اجرا میشد . آنچنانکه مجازات سرقت یک شلینگ هم اعدام بود  و مجازات زن جنایتکار سوزاندن در آتش . و مجازاتهای دیگری مانند سوراخ کردن اعضای بدن و یا قطع آنها محکوم به مدت اجازه محکومیت ، لیکن برای قتل و ضرب و جرح جریمه نقدی (معادل) از 13000 دلار برای پادشاه تا 115 دلار برای زارع آزاد تعیین شده بود .  و در مورد جرائم علیه افراد چون جنبه مدنی و بعبارت دیگر خصوصی بود و در دوره هایی قصاص و دیه به انتخاب خانواده مقتول اجرا میشد . البته مجازات قصاص وقتی که متضرر از جرم حق انتخاب بین آن و دیه را دارد به جرم جنبه عمومی نمی دهد .

8- عرب جاهلیت

عرب جاهلیت بصورت قبائل و عشایر زندگی میکردند . هر قبیله ای از اعراب دارای توتم یا خدایی بودند که آنها را از قبائل دیگر جدا میکرد . قبائل عربی بر پایه دو اصل وحدت خونی و وحدت جماعت به همدیگر پیوند داشتند . بطوریکه اگر یک فرد از آنها کشته میشد میگفتند « خون ما باطل شد»  زیرا که چنین اعتقاد داشتند که یک خون در آنها وجود ندارد و همه در آن خون با هم شریک هستند و با آن خون زندگی میکنند.

قبائل بدوی دشمن و رقیب یکدیگر بودند و همیشه با هم در جنگ بودند . فرد بدوی شخصیت مستقلی نداشت و جزئی از شخصیت قبیله محسوب میشد بطوریکه مالکیت صرفا در داخل قبیله زنده بود و معنا داشت . بنابراین بطور قاطع قانون حاکم بر روابط فیمابین افراد قبیله با قانون حاکم بر زندگی میان قبائل فرق می کرد . در داخل قبیله، رئیس قبیله کیفرهایی که صلاح میدید اجرا میکرد و این مصلحت هم مصلحت عمومی قبیله بود . چون مالکیت در داخل قبیله اشتراکی بود پرداخت دیه در داخل قبیله موردی نداشت . مجازاتها شامل توبیخ و توجیه ، کیفرهای بدنی و سرانجام سختترین آنها خلع و طرد از قبیله بود . قبیله جانی باتوجه به قدرت خود و قدرت قبیله مجنی علیه تصمیم به حمایت از جانی یا طرد او از قبیله و حفظ باقی قبیله میگرفت . زیرا که ممکن بود جنگ سخت و طولانی و با تلفات سنگین رخ دهد . خونخواهی و انتقام حد معینی نداشت و ممکن بود در ازای کشته شدن یک فرد چند نفر از قبیله جانی کشته شود . اگر خونخواهی نمیشد ، بنا به اعتقاد آنها از گور مقتول پرنده کوچکی پرواز میکند و ناله های دلخراش سرمیدهد و از تشنگی مینالد و اسقونی اسقونی ( مرا با خون سیراب کنید ) می گوید. قصاص در میان عرب جاهلیت بدین معنی که فقط جانی کشته شود و بدیگر افراد قبیله تعرضی نشود فقط زمانی اجرا میشد که قبیله ، فرد جانی را طرد میکرد . زمانیکه مقتول فرد بزرگ و خاصی بود قبیله او فقط به کشتن جانی ( در حال طرد او از قبیله ) رضایت نمی دادند و کشته شده متقابل چند نفر را طلب میکردند و یا حتی شروطی پیشنهاد میکردند که انجام آنها غیرممکن بوده و راهی جز جنگ باقی نباشد .

بعضی از قبائل در مقابل کشته شدن یک فرد ، قتل دونفر را طلب میکردند و در مقابل یک بنده قتل یک آزاده را از قبیله جانی می خواستند و این نظام در میان دو قبیله از یهود مدینه مجری بود و هنگامیکه اسلام ظهور کرد مرافعه و شکایت به رسول خدا (ص) آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الاثنی بالانثی »

باتفکری که اعراب جاهلیت در مورد خون کشته شده قبیله خود داشتند که پرنده ای پرواز میکرد و اسقونی اسقونی میکند قطعا وجود دیه را باید منتفی بدانیم . لیکن زمانیکه دو قبیله چنین می دیدند که حمایت از فرد جانی ممکن است به جنگ طولانی و تلفات سنگین منجر شود ( مانند جنگی که در انتقام خون کلیب که بدست جساس کشته شده بود رخ داد ) دیه قبول میشد ، لذا دیه بطور اختیاری و میزان آن از مقام و منزلت قبیله مجنی علیه تاثیرپذیر بود و خبرگانی از مردان در مقام قاضی برای تعیین دیه حکم میکردند .

پس از سازش سنگینی تادیه دیه بر روی همه افراد قبیله پخش میشد و قبیله پرداخت دیه را برعهده می گرفت . همچنین دیه بین افراد قبیله مجنی علیه تقسیم و توزیع میشد تا همه نفوس قبیله آرامش یابند .





9- تورات

تورات کتابی است که از جانب خداوند به حضرت موسی (ع) نازل شده است . حضرت موسی (ع) در مصر و در عصر فرعون بدنیا آمده است . در تورات جرائم به دونوع تقسیم شده است . یک نوع از جرائم به حق خدا بستگی دارد که کیفر آن اخروی است و نوع دوم به حقوق افراد بستگی دارد و کیفر آن دنیوی است .

دین موسی معروف است به قصاص نفس در مقابل نفس ، چشم در مقابل چشم ، دندان در مقابل دندان و پا در مقابل پا ، جرح در مقابل جرح و کوفتگی در برابر کوفتگی اصل مهم مسئولیت فردی و شخصی جرم در تورات شناخته شده بود ؛ لم یموت الاولاد بسبب الابا ( هرگز فرزندان به سبب جرم پدران کشته نمی شوند . )

اصل قصاص چنان در تورات قوی است که حتی اگر حیوانات نیز آسیبی به کسی برسانند قصاص میشوند . این حکم در « سفر خروج » آمده است  باتوجه به تاکید آئین یهود بر قصاص نمی توان حکمی را به دیه در این دین پیدا نمود ، لیکن فقط در مورد سقط جنین در تورات به دیه اشاره شده است . آنهم بدین ترتیب که هرگاه دو مرد با یکدیگر گلاویز شدند و هردو به زن آبستن صدمه وارد کردند که زن سقط جنین نماید ولی به خود او آسیبی نرسد تاوان و غرامتی که شوهر او آنرا معین کند به او پرداخت میشود .

در مورد قتل غیرعمد ، حکم شده است که قاتل باید به شهر حرام (پناه شهرها/ شهرهای امن ) بگریزد و پیش از مدتی که برای ماندن در آنجا تعیین شده است خارج نگردد ، و اگر قبل از موعد از شهر حرام خارج شود یا به آن شهر نرود ، قتل او واجب است .

خداوند در نزول آیات بر حضرت محمد (ص) بعضی از سنتهای عصر حضرت را تایید و امضا می نمود ، احتمالا میتوان این نظر را در مورد آئین موسی نیز دید . زیرا در زمان حضرت موسی (ع) که عصر فرعون بود ، در حکومت فراعنه بنا به حکایت تاریخ مجازات دیه وجود نداشت . همانطوریکه در زمان پیامبر اسلام دیه بین قبائل شناخته شده و اجرا هم میشد ، در قرآن کریم نیز به روشنی به آن اشاره شده است و در مواردی موردحکم قرار گرفته است . امضای بعضی از سنتها شاید بنا به مصلحت بوده باشد .

10- انجیل

انجیل کتاب مقدسی است که خداوند آنرا بر حضرت عیسی (ع) نازل کرده است تا امت خود را هدایت کند . در قرآن کریم در سوره شریفه مائده آیه 46 و 47 آمده است: « و قضینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدی و موعظت للمتقین ولیکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون » ( و بدنبال آثار آنان از پس در آوردیم عیسی بن مریم را در حالیکه آنچه از تورات برابر او بود تصدیق کرد و به او انجیل را دادیم که در آن هدایت و نور است و تصدیق کننده است از آنچه از تورات در برابر آن است و راهنمایی و پند است برای پرهیزگاران باید اهل انجیل به آنچه خدا در آن فروفرستاده است حکم کنند و کسی که به آنچه که خدا فرستاده حکم نکند پس آن گروه هم آنان فاسقان هستند ) . دین حضرت عیسی (ع) مشهور است به دین بخشش ، در انجیل متنی است « شما شنیدید که گفته شده است چشم در مقابل چشم ، دندان در مقابل دندان اما من به شما می گویم در برابر بدی با بدی ایستادگی نکنید بلکه کسی که گونه راست شما را سیلی زد گونه چپ صورتتان را نیز در برابر او قرار دهید و کسی که خواست با تو مخاصمه و دشمنی کند و جامه ات را ربود عبای خود را نیز برای او واگذار » . دعوت حضرت عیسی (ع) به گذشت و چشم پوشی به معنی لغو و فسق احکام قصاص نیست . بلکه بعنوان نیکوکاری و امر مستحب شمرده میشود و علت دیگر آن وجود امپراتوری نیرومند روم بود که سامان بخشیدن به جامعه و تنظیم احوال مردم و افراد را حق خود می دانست . قطعا توصیه حضرت عیسی (ع) به گذشت به معنی صرف نظر کردن از انتقام است و نه اینکه بطورکلی گذشت صورت گیرد و حتی دیه هم اخذ نشود چطورکه در امپراتوری روم و ملل تابع این امپراتوری و همچنین قبائل آنگلوساکسون به نظام دیه پایبند بودند .

مجله حقوقی دادگستر، شماره 170

مهدی کشاورزی ، وکیل دادگستری



نفقه چیست؟

نامه الکترونیک Print PDF

نفقه در اصطلاح فقهی و حقوقی، هزینه زندگی زن و فرزندان است که مرد باید آن را بپردازد. این تعهد حقوقی و شرعی، در نظام آفرینش هم جاری است، یعنی معمولاً موجودات نر از پرنده و چرنده،  وحشی و اهلی، همه و همه به فکر تأمین خوراک و سرپناه و امنیت بچه‌ها و خانواده خود هستند و صبح تا شام خود را در این اندیشه به سر می‌برند.

انسان فقط خود و خانواده‌اش را سیر نمی‌کند و نمی‌پوشاند، بلکه با هر لقمه‌ای به اعتلای روحی و تکامل معنوی خود هم کمک می‌کند.

انسان از آن‌جا که در اجتماع زندگی می‌کند باید حدود و مرزهای دیگران را هم رعایت کند و به حقوق آن‌ها احترام بگذارد، یکی از این حدود، «نفقه» است که تأمین آن به عهده «مرد» گذاشته شده است.

بعضی از مردان از جدی بودن این قانون فطری و حقوقی الهی اطلاع ندارند و به سبب همین بی اطلاعی، گرفتار می‌شوند. برخی هم با تعصب کور فکر می کنند که «نفقه»، مسئولیت سنگینی است که فقط اسلام به دوش مرد نهاده است، حال آن که چنین نیست زیرا اساساً «نفقه» در بطن طبعیت و فطرت همه موجودات و از آن جمله، انسان نهاده شده است.

نفقه در همه مکاتب بشری و الهی مطرح شده است، مثلاً در ایالات متحده آمریکا واژه Maintenane تقریباً معادل کلمه نفقه به کار برده می‌شود. معنای اولیه آن، مترادف با معنای مشهور نفقه، شامل تأمین غذا،‌ لباس و مسکن می‌شود، ولی در اصطلاح حقوقی، شامل دیگر نیازمندی‌های معقول از قبیل هزینه‌های رفت و آمد و هزینه‌های دارو و درمان می‌شود.

در انگلیس، واژه Maintenavce به پول قابل پرداخت برای هزینه‌های زندگی شخصی همسر و فرزندان اطلاق می‌شود. اما علاوه بر واژه فوق، کلمه Alimoney نیز در انگلیس به کار برده می‌شود که معنای آن، محدودتر و مربوط به نفقه‌ای است که دادگاه در زمان جدایی، شوهر را ملزم به پرداخت آن به همسر خویش می‌کند.

در ماده 25 اعلامیه حقوق بشر آمده است:

« هر کسی باید سطح زندگانی، سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند.»

اعلامیه حقوق بشر با این که در بندهای دیگر تصریح می‌کند که زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند، اما نفقه دادن مرد را به زن، منافی تساوی حقوق زن ندانسته است.

روشن است که قوانین کشورهای غربی و اعلامیه حقوق بشر، مربوط به یک قرن قبل است اما اسلام در پانزده قرن قبل که اقوام گوناگون در شرق و غرب حقوق زن را نادیده می‌گرفتند و او را به سان برده‌ای در خدمت مرد می‌دانستند از زن دفاع کرد و شئون انسانی‌اش را پاس داشت.