آخرین اخبار : 

نرخ دیه با استعلام از قیمت شتر در ۳۱ استان کشور تعیین‌ می‌شود

بر اساس قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، دستگاه قضایی هر ساله با استعلام از قیمت شتر در همه استان‌های کشور نرخ دیه را در موعدی معین، جهت پرداخت غرامت به آسیب‌دیگان معین خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاددیه کشور، نمایندگان مجلس آذرماه سال جاری در روند رسیدگی به لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث آسیب دیده در حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با تصویب ماده ۵۳ این قانون دائمی قوه قضاییه را مکلف کردند تا پایان پانزدهم اسفند هر سال، ارزش ریالی دیه موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام کنند.

البته دراعلام ارزش ریالی قیمت یکصد نفر شتر از سوی دستگاه قضایی، هر ساله موضوع تغلیظ دیات با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در مورد نحوه تعیین نرخ جدید دیه گفت: قوه قضاییه نرخ دیه را بر حسب قانون و بر اساس تورم و ارزش مواردی که برای دیه تعیین شده اعلام خواهد کرد.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، تعیین موعد این مبلغ درانتهای هرسال را به دلیل اهتمام هرچه بیشترشرکت های بیمه ای در پرداخت دیه عنوان کرد و افزود: این سیاست به دلیل تاخیر برخی شرکت های بیمه ای در پرداخت دیه اتخاذ شده تا به مانند سال های گذشته افزایش مبلغ دیه به دلیل اطاله دادرسی یا روند رسیدگی در استیفای دیه این امر موجب بروز نگرانی مردم نشود.

وی با تاکید بر پرداخت غرامت به موقع از سوی شرکت های بیمه گر تصریح کرد: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث با توجه به افزایش پرونده‌های مربوط به جرایم غیرعمد، پرداختی دیه از سوی شرکت های طرف قرارداد باید به موقع و بدون فوت وقت باشد.

غضنفرآبادی یادآورشد: با افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، شرکت های بیمه ای نیز متعاقبا بایستی سهم پرداختی خود را در بخش دیه افزایش داده تا از این طریق التیام بخش آسیب های وارده به مصدومان یک حادثه یا سانحه باشند.

وی دستگاه قضایی را مسئول اصلی تعیین نرخ دیه اعلام کرد وگفت: هرچند ستاد مردمی دیه در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اقدمات حمایتی موثری را در مورد افراد بی بضاعت محکوم در زندان ها انجام داده است، اما این ستاد در تعیین نرخ دیه نقشی ندارند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نرخ دیه بر اساس قانون و بر مبنای اسلام و شرع تعیین می شود که نرخ تورم در میزان افزایش و یا ثبات آن اثرگذار خواهد بود.

پاسخ دهید